وزير المالية: التزام كامل بترشيد الإنفاق وزيادة المخصصات للتعامل مع الظروف الاستثنائية

 أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة ملتزمة بكافة إجراءات وتدابير ترشيد الإنفاق، مع استهداف زيادة المخصصات لبعض الجهات لتعزيز قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية، موضحًا أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 صُممت لتكون مرنة ومتوازنة مع وجود احتياطيات كافية لمواجهة أي مخاطر محتملة.
وأشار كجوك خلال حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، إلى أن الموازنة مبنية على افتراضات واضحة وأولويات دقيقة، مع سيناريوهات بديلة لإدارة المالية العامة بكفاءة، بما يضمن الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
دعم الصحة والتعليم والمواطنين
أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة في مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز برامج الدعم الاجتماعي للحفاظ على استقرار محدودي ومتوسطي الدخل، مع توجيه الاستثمارات الحكومية لتسريع تنفيذ مبادرة حياة كريمة والتوسع في التأمين الصحي الشامل.
كما أكد كجوك حرص الوزارة على تأمين مستلزمات الإنتاج للمستثمرين وتعزيز نشاط القطاع الخاص، من خلال تحفيز السياحة والإنتاج والتصدير، وتنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، مع خفض معدلات الدين العام وتحقيق فائض أولي لتقليل فاتورة خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.
تسهيلات ضريبية جديدة وتحفيز الاستثمار
كشف الوزير عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا لتقديم مزايا وإعفاءات ضريبية للشركات والممولين، من بينها:
إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة.
تطبيق ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة.
منح مزايا ضريبية للشركات الكبيرة والمؤثرة لمدة 3 سنوات لتعزيز قيدها في البورصة المصرية.
كما سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل سداد ضريبة التصرفات العقارية والإعفاءات عند البيع للأقارب من الدرجة الأولى.
تعزيز الاستقرار المالي والتخطيط للأزمات
أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تمثل خطة مرنة وقابلة للتكيف مع الأزمات، مع توفير مخصصات احتياطية للظروف الطارئة، ما يضمن استقرار المالية العامة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين والمستثمرين، مع استمرار متابعة وتحسين مؤشرات المديونية وأداء أجهزة الموازنة.
وأكد كجوك أن الوزارة منفتحة على المقترحات والتوصيات من خبراء الاقتصاد وأهل الفكر، لضمان صياغة سياسات مالية تدعم النمو وتحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني، مع الالتزام الكامل بترشيد النفقات وتحقيق أفضل النتائج للمواطن والقطاع الخاص.